تؤكد مصادر التيّار الوطني الحر على اعتبار الجلسة الحكومية غير دستورية وأن مرسوم سلفة الكهرباء يستوجب توقيع كل الوزراء.
ووصفت الدعوة إلى الجلسة بأنها “إمعان في ضرب الدستور وتجاهل مكوّن أساسي وطائفة بأكملها”، وأن “ما يفعله رئيس الحكومة ومعه مكونات أخرى سيستدعي ردة فعل من قبل أحزاب وتيار ومرجعيات مسيحية بما يساهم في تأجيج الخلاف السياسي والطائفي”.
وحول مشاركة حزب الله في الجلسة، قالت المصادر إن “هذا الأمر سيكون محور نقاش، وسيكون هناك موقف من هذا التطور بشكل عام”، معتبرة أن “الخطوة لا شك أنها ستكون مُضرة لأنها ستوسع دائرة الخلاف حول هذا الملف وملفات أخرى، وقد تدفع بالتيار إلى اتخاذ خطوات تقلل من فرص عودة العلاقة إلى سابق عهدها أو على الأقل ترميمها، من خلال الإعلان عن خيارات جديدة في ما يتعلق بالملف الرئاسي”.
ولفتت الى أن التيار كان قد “تروّى قبلَ أيام مفسحاً المجال أمام فرص جديدة لاحتواء التوتر مع الحزب”.
